اجاره مسکن سال جاری افزایش نمی یابد - وبلاگ شن

به گزارش وبلاگ شن، اجاره بهای مسکن در سال 95 هیچ گونه افزایشی نسبت به سال 94 نخواهد داشت.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با تأکید بر این که تورم یا سود بانکی نباید مبنای افزایش اجاره بها شود، گفت :

در سال 95 هیچ گونه افزایش اجاره بها نخواهیم داشت. لذا باید مراقب باشیم که سوداگران بازار مسکن با ورود در رسانه ها، اخبار سوداگرانِ در بازار ترویج ننمایند. این افراد ممکن است قبلاً مسئولیت داشته باشند یا حتی الآن در مسئولیتی نشسته باشند اما رویکرد سوداگرانِ داشته باشند. به همین خاطر رسانه باید واقعیات بازار را منعکس کند .

وی اضافه نمود که قیمت مسکن در سال 95 نسبت به سال 94 هیچ گونه افزایشی نداشته است. لذا اجاره بها به تبعیت از قیمت مسکن نباید افزایش یابد و مبنای مالکین در مقایسه با سود بانکی قیاس مع الفارق است. مثلاً ممکن است موجر بگوید قیمت ملک من 300 میلیون تومان است که اگر آن را به بانک بسپارم ماهیانه 6 میلیون سود به من می دهد. درحالی که اجاره بهای یک منزل مسکونی 300 میلیون تومانی بیشتر از یک میلیون تومان نیست .

رئیس اتحادیه املاک تهران، مقایسه اجاره بها با نرخ تورم را نیز اشتباه دانست و گفت که برخی مالکان می گویند بنزین، نان، لبنیات و غیره گران شده، پس من هم باید اجاره را زیاد کنم. این ها ازنظر کارشناسی درست نیست، زیرا شاخص اصلی مشخص اجاره بها قیمت مسکن است و همین شاخص باید در جامعه ترویج شود .

عقبایی یادآور شد که در تیرماه سال قبل به یاد دارم برخی افراد موج خبری در رسانه ها به راه انداختند که اجاره بها 40 درصد افزایش پیدا می نماید. من تا مردادماه، یک ماه کامل توجیه می کردم که افزایش 40 درصدی اجاره بها غلط است و چنین چیزی موضوعیت ندارد و گفتم حداکثر افزایش اجاره بها برای سال 94؛ 10 درصد نسبت به 93 است. الآن هم اعلام می کنم اجاره بهای 95 همان اجاره بهای 94 است و افزایش نخواهد یافت. به موجران توصیه می کنم اجاره های سال قبل را در نظر بگیرند که بتواند متناسب با درآمدهای دهک های پایین و میانه که عموم مستأجران هستند باشد .

وی در پاسخ به این سؤال که دلیل افزایش 7/5 درصدی قیمت مسکن در اسفندماه سال گذشته نسبت به بهمن ماه و کاهش 5/9 درصدی آن در فروردین ماه چه بود، گفت :

با توجه به این که توازن بین عرضه و تقاضا در بخش مسکن وجود ندارد نوسانات مقطعی اتفاق می افتد. معمولاً در فرایند های نزدیک به انتها سال یا برخی ماه های میانی سال خصوصاً شهریورماه بخش مسکن با مسائلی روبرو می شود که به آن می گویند اثر جو روانی .

عقبایی گفت که با این وجود در اسفندماه یا شهریورماه بعضاً افزایش های زیر 2 رقم یا زیر 5 درصد آن هم در برخی از بافت ها صورت می گیرد که به اثرگذاری جو روانی مربوط است و بسیار می تواند در اقتصاد مسکن اثرگذار باشد .

عقبایی در مورد طرح رهن ثانویه که قرار است رقم 300 میلیارد تومان به وسیله اوراق رهن ثانویه به بخش مسکن اختصاص یابد گفت که طرح هایی همانند لیزینگ یا رهن ثانویه که در مجموعه وزارت راه و شهرسازی مطرح می شود به نظر من باید با نیازهای واقعی جامعه و چیزی که مردم بتوانند لمس نمایند مطابق باشد. ازآنجاکه منابع اقتصادی و بانکی کشور کاهش پیدانموده، دولت میخواهد بیشتر طرح های فراوریی مسکن را به سمتی ببرد که از سرمایه گذاری های مردم استفاده کند. از جهت این که با سپرده گذاری یا رهن ثانویه بتوانند برای مردم فرصت هایی را برای خانه دار شدن فراهم کرد .

وی، راه حل اصلی کاهش قیمت مسکن را مدیریت زمین دانست و گفت که برای تزریق پول به بخش مسکن، مجلس باید مصوبه داشته باشد اما باید به مدیریت زمین توجه ویژه ای داشته باشیم. در حال حاضر بین 70 تا 90 درصد قیمت مسکن را زمین به خود اختصاص می دهد و 20 تا 30 درصد به هزینه ساخت مربوط می شود. یعنی اگر کاشانه ای 4 میلیون تومان در هر مترمربع قیمت داشته باشد، بین 2/8 تا 3/4 میلیون تومان به هزینه زمین و 0/6 تا 1/2 میلیون تومان به هزینه ساخت برمی شود. لذا می شود با مدیریت زمین، قیمت مسکن را در کشور تا 50 درصد کاهش داد .

رئیس اتحادیه املاک تهران، بر تعادل بخشی بین تقاضا و عرضه مسکن تأکید کرد و گفت که سیاست هایی که دولت در حوزه مسکن انجام می دهد سیاست های تحریک تقاضا به وسیله تسهیلات بانکی است اما در کنار این باید افزایش فراوری، ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا و از همه مهم تر مدیریت زمین در دستور کار قرار گیرد که می تواند نقش مهمی در کاهش سهم مسکن در هزینه خانوار داشته باشد. البته نمی خواهم نام مدیریت زمین را مسکن مهر بگذارم بلکه ساخت مسکن باید به بخش خصوصی سپرده شود .

رئیس اتحادیه املاک تهران بابیان این که در امسال نمایندگان منتخب با گرایش های مختلف شعار خروج از رکود را سر می دهند، گفت که امید داریم اولین کاری که نمایندگان محترم می نمایند اصلاح سیاست های پولی و بانکی کشور باشد که بانک های ما از این حالت بنگاه داری خارج شوند و به سمت و سویی بروند که فراورینماینده را در ابعاد مختلف تقویت نمایند تا توازن در عرضه و تقاضا در بخش مسکن برقرار شود .

وی در مورد آخرین آمار از خانه های خالی استان تهران گفت که بر اساس آخرین آمارهایی که سازمان امور اقتصادیاتی، مرکز آمار و منابع آگاه در این حوزه ارائه نموده اند بین 200 تا 250 هزار واحد مسکونی خالی در استان تهران وجود دارد که با 10 تا 20 هزار اختلاف بالا و پایین می توان این رقم را تائید کرد. راه حل ورود خانه های خالی به بخش مصرفی نیز این است که آن قدر فراوری را افزایش دهیم رقابت ایجاد کنیم که نگه داشتن خانه خالی برای مالک ضرر آور باشد .

رئیس اتحادیه املاک تهران اضافه نمود که به نظر من با جرائم اقتصادیاتی و حرکات تعزیراتی نمی توان توازن بین عرضه و تقاضا را در مسکن برقرار کرد. کسی که می خواهد خانه را خالی نگه دارد یک پرده می زند، چراغ خانه را روشن نگه می دارد و می گوید کنتور کارنموده است و افرادی در این خانه زندگی می نمایند و خانه را به کسی اجاره نمی دهد. لذا ما باید فرهنگ فراوری مسکن را آن قدر بالا ببریم که مردم از نگه داشتن خانه خالی احساس ضرر نمایند. البته موافق اقتصادیات بر خانه های خالی هستم اما اجرای آن باید به عنوان آخرین راه حل باشد. در امور حقوقی می گویند مجازات باید آخرین راه حل باشد. اولین راه حل پیشگیری است . در حوزه اقتصاد نیز تقریباً همین است و مجازات باید به عنوان آخرین راه حل مطرح شود .